تاریخچه معماری سازمانی

تاریخچه معماری سازمانی

معماري سازماني داراي پیشینه تاريخي طولاني نيست و با توجه به مشکلات سازمان‌ها در استفاده از روش‌هاي قديمي توسعه نرم‌افزار، رشد سازمان‌ها و نياز به استفاده بهينه از فناوري اطلاعات به وجود آمده است. مفهوم معماري سازماني ريشه در بحث‌هاي معماري اطلاعات دارد و مي‌توان آن را ادامه راه اين نوع معماري دانست که شکل کامل‌تر و بلوغ يافته‌تري نسبت به معماري اطلاعات دارد. توجه به عناصر پايه سازمان، توجه به راهبردهاي سازمان، در نظر گرفتن فرآيندهاي سازمان و غیره از جمله برتري‌هاي معماري سازماني نسبت به معماري اطلاعات است. برخلاف معماري اطلاعات که سعي بر ساماندهي اطلاعات، داده‌ها و دانش سازمان است، معماري سازماني نگاه واقع‌بینانه و بالا به پائين به اطلاعات، فرآيندها و فناوري اطلاعات دارد. اين نگاه سلسله‌مراتبي به سازمان، معماري سازماني را از بقيه روش‌هاي مديريت و به‌کارگيري فناوري اطلاعات در سازمان‌ها مجزا نموده است.

معماري سازماني به شکل امروزي برخواسته از پروژه‌اي است که در وزارت دفاع آمريکا انجام شده است. در سال 1992 وزارت دفاع آمريكا پروژه‏‌اي تحقيقاتي TAFIM را با هدف تهيه يك طرح جامع براي منسجم نمودن و هماهنگ نمودن كليه منابع اطلاعاتي در داخل مجموعه وزارت آغاز نمود. در سال 1994 اين وزارت با انتشار بيانيه‌‏اي واحدهاي تابعه خود را ملزم به اجراي نتايج TAFIM و انطباق سيستم‌‏هاي اطلاعاتي خود با آن نمود.TAFIM ، از آن تاريخ تاكنون همواره در حال بازنگري و اصلاح بوده و در حال حاضر نسخه 3 آن توسط وزارت دفاع مورد استفاده قرار مي‌‏گيرد. اين تجربه وزارت دفاع (همانند اغلب تجربه‏‌هاي وزارت دفاع آمريكا) مورد استقبال ساير وزارتخانه‌‏ها و مؤسسات دولتي قرار گرفت و روش‌ها و الگوهاي بكار رفته در TAFIM در ساير سازمان‌ها نيز به كار گرفته شد.

بر اساس تجربيات به دست آمده در سال 1996، قانوني با نام «كلينگر- كوهن» در کنگره آمريكا به تصويب رسيد كه بر طبق اين قانون و بر پایه نتايج TAFIM همه وزارتخانه‌‏ها و سازمان‌هاي دولتي آمريكا ملزم به تنظيم معماري فناوري اطلاعات سازماني خود شدند. همچنين مسئوليت تدوين، اصلاح و اجراي معماري فناوري اطلاعات در هر سازمان مطابق با اين قانون بر عهده مدير ارشد فناوري اطلاعات آن سازمان قرار گرفت. به دنبال تصويب قانون كلينگر-كوهن كه مهم‌ترین سند قانوني در مورد الزام تنظيم معماري اطلاعاتي در سازمان‌هاي دولتي آمريكاست، سازمان برنامه و بودجه آمريكا نيز در رهنمودي كه در سال 1996 منتشر ساخت بر لزوم هماهنگي طرح‌‏ها و هزينه‏‌هاي انجام شده توسط مؤسسات دولتي آمريكا با معماري فناوري اطلاعات سازماني تأکید نمود. پس از آن تاريخ اغلب مؤسسات دولتي آمريكا از جمله وزارتخانه‌‏ها، سازمان‏‌ها، نيروي انتظامي و دانشگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‏‌كنند، پروژه‏‌هايي را براي تنظيم و تدوين معماري فناوري اطلاعات خود آغاز نمودند. سپس شوراي مديران ارشد فناوري اطلاعات آمريكا سندي را منتشر ساخت كه حاوي چارچوب معماري سازماني دولت فدرال بود كه در واقع سند معماري اطلاعات دولت فدرال محسوب مي‏شد و مستمراً در حال بازنگري و اصلاح است. در واقع اين سند الگويي براي سازمان‌هاي بزرگ و مشتري‌مدار است.

دیدگاه (2)

  • جواد پاسخ

    سلام خیلی ممنون

    خرداد ۱, ۱۳۹۸ در ۵:۲۹ ب٫ظ
    • modir پاسخ

      خواهش میکنم

      خرداد ۱, ۱۳۹۸ در ۵:۳۰ ب٫ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *